في الرابع والعشرين من حزيران تحل الذكرى الحادية والأربعين للبدء بتطبيق مشروع الحزام العربي في المناطق ذات الأغلبية الكردية
لقد تعرض الشعب الكردي في سوريا منذ نشوء الدولة السورية الحديثة وحتى الآن، لسياسة الاضطهاد القومي والحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية…،و طبقت بحقه السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية… شملت مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية…، ولعل أخطر تلك السياسات والمشاريع ” مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الجزيرة “.
لقد بدأت الأفكار الأولى لهذا المشروع السيئ الصيت، يراود أصحاب العقول الشوفينية في بداية الستينات من القرن الماضي والتي ظهرت بجلاء في مضمون الكراس الذي أصدره رئيس شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال بعنوان ” دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية ” والذي تضمن توصيات خطيرة جداً حول كيفية تذويب الكرد وصهرهم وتجويعهم وتشريدهم وتهجيرهم…الخ.
جاء في الفقرة ( 8 ) منها ما يلي:
)…إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم(
وبعد ذلك تتالت الأعمال التنفيذية لهذا المشروع الاستيطاني، حيث بدأت السلطة بالاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة وبطول ( 375 ) كم وعرض ما بين ( 10 – 15) كم، لتشكل ما يسمى “مزارع الدولة”.
وفي 24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث وأصدرت قرارها رقم ( 521 ) المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع العنصري، حيث جلبت مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى عليها وبنت لهم تجمعات سكنية نموذجية تتمتع بكافة المواصفات الصحية والتي بلغت ( 41 ) تجمع استيطاني، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وبشكل خاص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،التي تنص المادة ( 17 )منه على ما يلي:
( أ – لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً ).
واستمراراً لسياسة التعريب والاستيطان في المناطق الكردية فقد أقدمت السلطات السورية بتاريخ 13 / 6 / 2007 على توقيع عقود زراعية بين الرابطة الفلاحية في مدينة المالكية وبين ( 150 ) عائلة عربية من ريف منطقة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة على مساحة أكثر من خمسة آلاف دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرى المنطقة. وقد جاء في متن العقد: (.. وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى )، تمهيداً لجلبهم إليها لتطبيق المرحلة الثانية من الحزام العربي وبمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لهذا المشروع التمييزي إننا في مركز العدالة لحقوق الانسان والديمقراطية في سوريا ((DADMENDنطالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة والمساواة وضماناً للاستقرار الاجتماعي في المحافظة، كما نطالب بتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية طوال فترة استمرار هذا المشروع العنصري
وبهذه المناسبة أيضاً فإننا ندعو المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية…، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل إلغاء جميع المشاريع والقوانين والسياسات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وآثارها السلبية، وحل قضيته القوية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
مركز العدالة لحقوق الانسان والديمقراطية في سوريا
DADMEND
قامشلي23\6\2015
لقد تعرض الشعب الكردي في سوريا منذ نشوء الدولة السورية الحديثة وحتى الآن، لسياسة الاضطهاد القومي والحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية…،و طبقت بحقه السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية… شملت مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية…، ولعل أخطر تلك السياسات والمشاريع ” مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الجزيرة “.
لقد بدأت الأفكار الأولى لهذا المشروع السيئ الصيت، يراود أصحاب العقول الشوفينية في بداية الستينات من القرن الماضي والتي ظهرت بجلاء في مضمون الكراس الذي أصدره رئيس شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال بعنوان ” دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية ” والذي تضمن توصيات خطيرة جداً حول كيفية تذويب الكرد وصهرهم وتجويعهم وتشريدهم وتهجيرهم…الخ.
جاء في الفقرة ( 8 ) منها ما يلي:
)…إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم(
وبعد ذلك تتالت الأعمال التنفيذية لهذا المشروع الاستيطاني، حيث بدأت السلطة بالاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة وبطول ( 375 ) كم وعرض ما بين ( 10 – 15) كم، لتشكل ما يسمى “مزارع الدولة”.
وفي 24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث وأصدرت قرارها رقم ( 521 ) المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع العنصري، حيث جلبت مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى عليها وبنت لهم تجمعات سكنية نموذجية تتمتع بكافة المواصفات الصحية والتي بلغت ( 41 ) تجمع استيطاني، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وبشكل خاص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،التي تنص المادة ( 17 )منه على ما يلي:
( أ – لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً ).
واستمراراً لسياسة التعريب والاستيطان في المناطق الكردية فقد أقدمت السلطات السورية بتاريخ 13 / 6 / 2007 على توقيع عقود زراعية بين الرابطة الفلاحية في مدينة المالكية وبين ( 150 ) عائلة عربية من ريف منطقة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة على مساحة أكثر من خمسة آلاف دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرى المنطقة. وقد جاء في متن العقد: (.. وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى )، تمهيداً لجلبهم إليها لتطبيق المرحلة الثانية من الحزام العربي وبمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لهذا المشروع التمييزي إننا في مركز العدالة لحقوق الانسان والديمقراطية في سوريا ((DADMENDنطالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة والمساواة وضماناً للاستقرار الاجتماعي في المحافظة، كما نطالب بتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية طوال فترة استمرار هذا المشروع العنصري
وبهذه المناسبة أيضاً فإننا ندعو المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية…، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل إلغاء جميع المشاريع والقوانين والسياسات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وآثارها السلبية، وحل قضيته القوية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
مركز العدالة لحقوق الانسان والديمقراطية في سوريا
DADMEND
قامشلي23\6\2015
0 التعليقات لــ "بيان من مركز العدالة لحقوق الانسان والديمقراطية في سوريا (DADMEND) بخصوص ذكرى تطبيق مشروع الحزام العربي "