الكردية . نت
سلسلة
من الأجندات والتكتلات، وتشكيل العصابات ومحاولات الضرب والتصفية الجسدية،
والانشقاقات والاستقالات، والانسحابات في صفوف منظمات الحزب الديمقراطي
الكردستاني ـ سوريا من داخل غربي كردستان وخارجه، وسط الصمت التام وعدم
تحرك القيادة للسيطرة على كل ذلك، في وقت بات الشعب الكردي في القسم الغربي
من كردستان بحاجة إلى تكاتف الأقلام والأحزاب والحركات، لمواجهة الصعوبات
والتحديات والحصار والحرب التي فرضها النظام السوري وتنظيم داعش على الشعب
السوري والكردي.
هذا وأعلنت مصادر خاصة في الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا والذي يتزعمه سكرتيره سعود الملا لموقع « الكردية . نت »
أن أكثر من 50 عضواً من منظمة لبنان قد انسحبوا من الحزب، على خلفية
الأحداث التي جرت في داخل منظمات الحزب، ونشروا بياناً للرأي العام أعلنوا
فيه عن انسحابهم وتوضيحهم للأسباب التي أدت إلى ذلك.
وجاء في البيان: "بالرغم من الظروف الصعبة التي حلت بسوريا عامة والشعب
الكردي بشكل خاص من مآسي وويلات وخراب وتشرد وغرق في البحار، وبعد مرور عام
من الثورة السورية وبحسب المسؤولية الملقاة على عاتقنا من واجبنا تجاه
قضيتنا بمشروع الاتحاد السياسي بين كل من الأطراف التالية «البارتي ـ آزادي
بشقيه ـ يكيتي الكردستاني»".
وقال البيان: "بما أن المشروع الوحدوي كان غير مكتمل من حيث دراسته بين
قواعد الحزب ووضع خطط اندماجية فعلاً وقولاً، وبعدها تم إلزامهم بالمحاصصة
والنسب، وهذا ما أدى إلى حالة من التكتلات والصرعات بين الأطراف المدمجة
وإفشال أكبر مشروع وحدوي كردي في تاريخ الحركة الكردية السورية، وهناك
الكثير من الانسحابات في المنظمات بالداخل والخارج من أجل هذه الحالة".
وأضح البيان: "بتاريخ 3 ـ 4 ـ 5 من الشهر الخامس من العام 2014م وبرعاية
وجهود سيادة الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والذي بذل كل الطاقات
من أجل إنجاح المؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا،
وكوسيلة وطاقة أربعة أحزاب ومباركة إقليم كردستان أن تساهم بمساعدة وتلبية
رغبات شعبنا في غربي كردستان من أجل قضيته، وبعد فترة اجريت الحالة الدمجية
منظمة تلو منظمة، وعند إبلاغنا بالاجتماع بإجراء دمج في منظمة لبنان من
قبل مسؤول المنظمة، والذي أبلغنا بأن الدمج سيتم بالتوافق على النسب، وكان
هذا غير معلن لنا سابقاً، وإنما يتم حالة النسب والحصص فقط في القيادة، ولا
يدرج على القواعد حسب المؤتمر التأسيسي، وكان الموضوع معاكس علينا أيضاً
وعندها اضطررنا على التوافق بالنسب في المجلس المنطقي وكان كالتالي:
ـ البارتي: سبع أعضاء.
ـ آزادي: عضوان.
ـ آزادي: عضوان.
ـ يكيتي كردستاني: عضو واحد".
وأكد البيان: "كان خلافنا فيما بعد على النقاط التالية:
1ـ تكتل مسؤول المنظمة ـ من طرف البارتي ـ لإشاعة الخلافات فيما بيننا.
2ـ عدم إكمال الدمج حتى تاريخ الكونفرانس.
3ـ خلافات في العلاقات وإصرار الطرف الآخر في فتح العلاقات مع أحزاب وجمعيات لبنانية كان مشكوك في أمرها.
4ـ عدم وجود أكفاء من قبل أطراف في الخوف من الحالة التنظيمية واستيعاب
الرفاق.
5. الفساد المالي، وسرقة مبالغ من مالية المنظمة وعدم إجراء أي
عقوبة بحق الفاسدين.
6ـ تشكيل عصابات “المافية السياسية“ من قبل أطراف في
المجلس المنطقي بضرب رفاقهم في المنظمة، وقد وجدت أكثر من حالة، وتم رفع
شكاوي حول ذلك، ولم يحاسب المخطئين والمنفذين، كحادثة ضرب محمد نجار أبو
بهار.
7ـ إنشاء صفحات وهمية للإساءة إلى رفاقهم، وتشويه سمعتهم بين المجتمع".
وأضاف البيان: "هناك مواضيع وحالات كثيرة قيادة PDK-s تعلم بأمرها، ونتركها
لتاريخ هذا الحزب وسيكشف فيما بعد كل هذا الأمور التي أرسلناها إلى
اجتماعهم الموسع الأخير بما يجري في المنظمة، ولكنها لم تتخذ أي إجراء
بحقهم، ونحن لم نتهرب يوماً من واجبنا، ولكنهم لم يجهدو بأي مبادرة لحل
الخلافات بيننا".
واختتم البيان بالقول: "انطلاقاً بما جرى نحن مجموعة من رفاق منظمة لبنان
لـ PDK-s نعلن عن انسحابنا من الحزب، لأنه تم إقصاءنا من قبل مسؤول المنظمة
وقيادة الحزب ويبلغ عددنا الخمسين شخصاً من الرفاق، ونرفض العمل مع
العقليات الإقصائية والمافيوية الفاسدة من طرف على حساب الطرف الآخر".
0 التعليقات لــ "انسحاب 50 عضو من PDK-S في لبنان احتجاجاً على الفساد السياسي والمالي "