اقر المجلس التشريعي صباح اليوم قانون الايجار والاستئجار والرهن الحيازي ويتضمن هذا القانون الية الايجار والاسئجار وخاصة الاشخاص من خارج المقاطعة فالمطلوب منهم موافقة الكومين والاسايش
وكفالة احد الاشخاص في الوقت الحالي بالذات لضرورة المرحلة وحساسيتها وإن محاكم الشعب هي المخولة بالفصل بين المؤجر والمستاجر في حال حصول اي خلاف بينهم .
0 التعليقات لــ "عامودا...مجلس التشريعي يقر قوانينا للعقارات"